رئیس دیوان محاسبات:
حقوق های نجومی را اعلام نمی کردیم چون نمی خواستیم کام مردم تلخ شود/ رونمایی از میانگین های میلیونی در وزارتخانه های بهداشت، نفت و اقتصاد


امیر حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات مجلس سخنان مهمی را درباره حقوق های نامتعارف در برنامه گفتگوی ویژه بیان کرد. علی اصغر ملک محمدی کارشناس حقوق اداری به صورت تلفنی وارد بحث شد.

در ادامه مشروح این میزگرد را می خوانید:
امروز در مجلس مطرح شد مگر نهادهای نظارتی خواب بودند که این اتفاقات افتاده؟ چطور شده حقوق های نجومی پرداخت شده ولی از استمرار آنها جلوگیری نشده؟
رحیمی: از همه رسانه ها تشکر می کنم. فیشی در رسانه ها با هر هدفی منتشر شد ولی این به خیر و صلاح کشور می انجامد. دیوان محاسباتهای دنیا نظام قضایی ندارند ولی دیوان محاسبات ایران دادسرا و دادگاه دارد و ضمانت اجرا دارد. دیوان محاسبات دنیا، از ضمانت اجرای افکار عمومی استفاده می کنند. لذا گزارشها را نهایی می کنند. احکام که صادر می شود، افکار عمومی تصمیم می گیرد. این فیش هایی که منتشر شد به نفع کشور بود البته باید رسانه ها اطلاعات دقیق ارائه کنند و تحت زد و بندهای سیاسی قرار نگیرند.
لیستی را به مجلس ارائه کردیم که ۹۵۰ نفر است. در این لیست بعد از اینکه رئیس مجلس دستور بررسی حقوقهای نامتعارف را دارد، از معاون وزیر به بالا، هیات مدیره های شرکتهای مرکز را بررسی کردیم. ۹۵۰ نفر را در دستگاه های دولتی درآوردیم. خیلی از دستگاه ها مانند نهادهای عمومی غیردولتی در این لیست نیستند. این لیست از افرادی که ۳ میلیون تومان دریافتی در ماه دارند، وجود دارد تا ۷۰ میلیون تومانی.


کدامشان نامتعارف است؟
رحیمی: معنی این لیست این نیست که همه فاسدند و خلافند. برخی از نمایندگان مجلس طوری مطرح می کنند که همه اینها مشکل دارند. این فقط یک گزارش وضعیت است. متعارف یا غیرمتعارف، نداریم. ما قانونی و غیرقانونی داریم. گاهی در دستگاه ها مدیری بر اساس قانون اختیاراتی دارد و سوءاستفاده می کند و رقمی را برداشت می کند که داد می زند نامتعارف است. یک مدیرکل در یک استانی درباره ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم در اختیارش است. درصدی از مالیات مردم در اختیار افرادی است که جلوگیری از فرار مالیاتی می کنند. این در اختیار مدیر دستگاه است. یک مدیر در یک استان از یک میلیون تا ۵ میلیون در سال پاداش داده است. به معاونان خود ۱۰ تا ۲۰ میلیون داده ولی خودش ۳۵۰ میلیون برداشته. می گوییم چرا اینطور کردی؟ می گوید اختیار داشتم و از همه بیشتر تلاش کردم. درست است شما تلاش کردید ولی باید انصاف را رعایت کنید. تازه ۳۰۰ میلیون تومان هم برای رفاهی برداشته یعنی ۶۵۰ میلیون تومان برداشته. این در سال ۹۳ اتفاق افتاده.

چرا رسانه ای نشد؟
رحیمی: من ۳ سال در دیوان محاسباتم. اصلا مصاحبه نکردم. همه خبرهای ما بد است. نمی خواستیم کام ملت را تلخ کنیم. حالا که کام ملت تلخ شده، باید گفت. حضرت آقا فرمودند پیگیری کنید. این آقای مدیر را به وزیر اطلاع دادیم بلافاصله عزل شد و ۴۸۰ میلیون تومان از پولها را داوطلبانه برگرداند.


شما مسئولیت زیادتری دارید؟
رحیمی: بله؛ رسانه که شروع کرد دیگر نباید رها کند. آقای رئیس جمهور خوب گفتند یک ماهه سامانه ایجاد کنید تا حقوق همه منتشر شود و همه ببینند. قانون گفته شورای دستگاه های نظارتی مکلفند تا پایان شهریورهر سال میزان سلامت دستگاه های اجرایی را بسنجند و منتشر کنند. این اصلا اجرایی نشده. این که گزارش تفریغ بودجه از سال ۹۲ در سایت ما منتشر شده، دلیل دارد. دوستانی که می گویند باید گزارش تفریغ را در ۵۰۰ صفحه منتشر کردیم. در این گزارش تمام تخلفات قید می شود.


چرا منتشر نکردید؟ چرا این فرد که ۶۵۰ میلیون برداشت را قبلا مجازات نکردید؟
رحیمی: این فرد در سازمان دیگری بود. به محضی که آمد، تخلف کرد و عزل شد. یکی از تخلفات دیگر در ماده ۲۱۷ است که سقف ندارد. ۲۸ درصد این لیست زیر ۱۰ میلیون می گیرند. تا ۲۰ میلیون ۷۰ درصد این لیست را شامل می شود. دولت می گوید تا ۲۰ میلیون تومان متعارف است.

این ۹۵۰ نفر از معاون وزیر به بالا هستند؟
رحیمی: مدیران عامل در این لیست نیستند. معاون وزیر، روسای سازمانها و عضو هیات مدیران بانکها و بیمه ها هستند.

هر مدیر بانک چقدر حقوق می گیرد؟
رحیمی: ما تمام را داریم ولی در این لیست نیست. از ۲۰ تا ۲۵ میلیون ۱۰ درصد است.
۳۵ تا ۴۰ میلیون ۲ درصد است.
از ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ۲۰ درصد است. از ۴۰ میلیون به بالا ۱ درصد است.
۸ نفر از ۹۵۰ نفر هستند.
مطالبی گفتند که ۹۵۰ مدیر فساد داریم. نباید اینها را بی دلیل گفت. این آنالیز درصد حقوق مدیران است.

بحثی مطرح شد حقوق و مزایای خارج از حکم چقدر است؟ ۵۲ درصد در حکم است و ۴۸ درصد خارج از حکم است. این خارج از حکم سقف ندارد. ۲۰ مدیری که بالاترین دریافتی را دارند، وزارت بهداشت، نفت، صنعت، پست بانک، شرکت ملی نفت بیشترین دریافتی را دارند.

 



چند دستگاه که بیشترین دریافتی را دارند؟
رحیمی: وزارت بهداشت میانگین دریافتی مدیران ۲۰ میلیون و بالاترین ۷۰ میلیون تومان است. کارانه متفاوت است. کارانه مصوبه دولت دارد و قانونی است. این ۷۰ میلیون که یکی از معاونان وزارت بهداشت می گیرد، ۳۰ میلیون تومان کارانه است. این دریافتی نامتعارف است ولی قانونی است.


وزارت بهداشت می گوید نامتعارف نیست چون بیرون اگر کار کند همینقدر می گیرد؟
رحیمی: یکی از معاونین وزارت بهداشت ۴۰ میلیون تومان حقوق و ۳۰ میلیون نیز کارانه دریافت کرده است و میانگین دریافتی بانک ها و بیمه ها ۲۷ میلیون و بیشترین آن ۵۶ میلیون تومان بوده است. میانگین دریافتی مدیران وزارت بهداشت ۲۰ میلیون و بیشترین آن ۷۰ میلیون تومان است.

 ۷۰ درصد این لیست طبق نظر دولت تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشتند.

طبق این لیست ۹۵۰ نفری ۲۸ درصد زیر ده میلیون تومان،
۲۶ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون
و ۱۴ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشتند.


میانگین دریافتی مقامات نهاد ریاست جمهوری ۱۴ میلیون و بیشترین آن ۳۰ میلیون تومان بوده است،
از سوی دیگر میانگین دریافتی وزارت امور اقتصاد و دارایی ۲۳ میلیون و بیشترین آن ۴۴ میلیون تومان بوده است،
و همچنین میانگین دریافتی وزارت نفت ۲۰ میلیون و بیشترین آن ۳۹ میلیون تومان بوده است.

می گویند اینها خواب بودند؟ هر ساله گزارش تلفیق را که تهیه می کنیم شاید به خاطر عدم اطلاع رسانی ما، این است. تمام ایرادات را در گزارش سالانه می گوییم. این را به مجلس و کمیسیونها می فرستیم. به وزرا نامه می زنیم که این تخلفات دستگاه هاست. این همه اوراق مال تخلفات حقوق و دستمزد وزارت صنعت و معدن در سال ۹۳ است. تمام اینها برای رسیدگی به دادسرای دیوان می رود. به وزیر می گوییم اینها را رفع کن. به نمایندگان می گوییم در تصویب قانون اینها را دقت کن. نمایندگان کمتر به گزارشهای تفریغ بودجه مراجعه می کنند. همه این تخلفات در سایت دیوان محاسبات هست. درباره فیشهای حقوقی بانکها و بیمه ها، علت ایجادش، بند ه ماده ۵۰ بود که فوق العاده خاصی به بانکها و بیمه ها تعلق می گیرد. این تصویب شده و قانونی است. الان حدود ۸ میلیون تومان علاوه بر حقوق و مزایا، فوق العاده می گیرند. از زمان تصویب در سال ۹۲ ما وارد شدیم و گفتیم این نباید مبنای اضافه کاری شود. برخی دستگاه ها مانند بیمه ایران گوش ندادند و رای محکومیت برایشان صادر شد.


علی اصغر ملک محمدی کارشناس حقوق نظام اداری به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.
عامل اصلی این پرداختهای غیرمتعارف چیست؟ آیا این پرداختها قانونی است؟
ملک محمدی: گزارش خوبی آقای رحیمی داد که میانگین حقوق ها را بیان کرد. این حقوق ها در مقابل کسانی که ۳۰۰ میلیون گرفته اند واقعا کم است. ولی این را در مقایسه با حقوق کارمندان دولت که ۲.۵ میلیون تومان است، این حقوق ها بسیار زیاد است. درباره قوانین حاکم بر حقوق و دستمزد نیز یک قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد که جنبه عمومی دارد. یک سری دستگاه ها نیز قوانین خاص خود را دارند. دستگاه هایی که جزء قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، راه فرار ندارد و دانه به دانه احصا شده و قانون به صراحت گفته خارج از این قانون پرداخت امکان ندارد.


بحث کارانه و فوق العاده پس چه می شود؟
ملک محمدی: هیچ چیزی خارج از این قانون وجود ندارد و همه اینها را با هم جمع کنیم بیش از ۱۰ میلیون نمی شود. برخی دستگاه ها مشمول این قانون نیستند. نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مانند بانک رفاه کارگران که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. ماده ۸۴ قانون تنظیم ۲ ناخالص یعنی حقوق مالیات درنرفته را بیان کرده و حداکثر دریافتی را هم بیان کرده. ولی بانکها و بیمه ها، جزء شرکتهای دولتی هستند. اینها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. چرا این قانون را این همه سال اجرا نکرده اند.


این قانون مدیریت خدمات کشوری چرا اجرا نشده؟
رحیمی: این قانون برای بانکها و بیمه ها موکول به آیین نامه ای شده که دولت باید تصویب کند. این آیین نامه از سال ۸۸ تصویب نشده. نامه به دولت نوشتم چرا تصویب نکردید؟ چون آیین نامه نیامده هنوز بانکها و بیمه ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نشده اند. برخی از دستگاه ها نیز از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند که ۶۰ درصد حقوقهای نامتعارف در این بخش است. ما درباره بند ه ماده ۵۰ ما بیمه ایران را محکوم کردیم که چرا دریافتی شان را مشمول اضافه کاری کرده اند. شرکت ملی نفت بابت اضافه پاداش محکوم کرده ایم. دیوان محاسبات خواب نبوده. بررسی کرده و رای صادر کرده.


این تخلفات حقوقی است یا کیفری؟
رحیمی: بیشتر اداری است. قانون مجازات اداری را از توبیخ تا انفصال تعیین کرده. پول را هم محکوم به برگرداندن به بیت المال می کنند. هزاران پرونده در این باره وجود دارد. ما حداکثر می توانیم منفصل از خدمت کنیم. در سال ۹۰ درباره حقوق و دستمزد ۷۷ پرونده تشکیل شده، در سال ۹۱، ۴۸ پرونده تشکیل شده.

این پرونده ها در سال ۹۴ چقدر است؟
رحیمی: جمع پرونده ها ۳۲۲ پرونده است. برخی در حال رسیدگی است برخی در حال اجرای حکم و برخی حکم صادر شده. حسابرس ما ممکن است بگوید تخلف است، دادستان بگوید نیست. دادستان تخلف تشخیص دهد ولی دادگاه یعنی هیات مستشاری تبرئه کنند. ایراد اطاله دادرسی در دیوان هست. ما یک سال عقب هستیم و سال ۹۳ را سال ۹۴ بررسی می کنیم. این فیشها جزء رسیدگی های سال ۹۵ است و در سال ۹۴ صادر شده. همه اینها پرونده شده و در مدت کوتاه ۲۶ پرونده تشکیل شده. مثلا در بانک توسعه صادرات خلاف قانون شده که پرونده به دادسرا رفته. بانک صنعت و معدن، سپه، ملی، توسعه صادرات، شرکت نفت، توسعه نوسازی معاون، صنایع کوچک شهرکهای صنعتی، صندوق حمایت از تحقیقات.... اینها نامتعارف نیست، بلکه خلاف قانون کرده اند. این که می گویند ما خواب بودیم توهین است. ملت باید به دستگاه نظارتی که بیدار است اعتماد کند.

پس مشکل کجاست؟
رحیمی: مشکل عدم اطلاع رسانی ماست.


پس این فیشها از کجا درآمد؟
رحیمی: ما تا پایان دی ماه امسال به آن می رسیدیم و به دادسرا می رفت ولی اطلاع رسانی نمی شد. خیلی خوب شد فیش ها منتشر شدتا افکار عمومی نظارت کند.


الان می توانید اطمینان خاطر دهید فیش حقوق داریم که هنوز نامتعارف است و بررسی نشده؟
رحیمی: من اعلام می کنم اگر کسی یک مورد حتی یک مورد از پرداختها را در سال ۹۳ ارائه کرد و ما به آن نرسیده بودیم، مجموعه دیوان محاسبات خواب است.

برای سال ۹۵ چه کرده اید؟
رحیمی: به مردم اطمینان می دهم دیوان محاسبات به لحاظ ابزارهایی که دارد و دادسرا و دادگاه دارد از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی کند. ایراد ما عدم اطلاع رسانی است. از این به بعد اطلاع رسانی می کنیم. هر هفته توضیح می دهیم. ما ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درباره این فیشها داوطلبانه به خزانه برگشته.


راهکار فوری چیست؟
رحیمی: اولا باید همه دستگاه ها مشمول نظارت ما شوند. باید حداکثر حقوق تعیین شود. قانون مدیریت خدمات کشوری حتما اصلاح شود. بازنشستگانی که مقام شوند، دو حقوق می گیرند. هم حقوق بازنشستگی هم حقوق مقامی اش را. یک مدیر چند جا دریافتی دارد. باید سامانه تعریف شود و این حقوق ها رصد شود. علاوه بر اینها به تخلفات رسیدگی شود که کار ماست.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 تیر 1395    | توسط: علی ایمانی    |    |
نظرات()